بنا بر گزارش‌ها، دولت ترامپ از کنگره خواسته‌است تا به طور دائم، مجوز مجدد تمامی مقررات قانون آزادی آمریکا، از جمله برنامه‌ی بحث‌برانگیز آژانس امنیت ملی (NSA) که به منظور خنثی کردن تروریست‌ها، به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل تماس‌ها و پیامک‌های میلیونها آمریکایی می‌پردازد را، صادر کند.
طبق گفته روزنامه هیل، در نامه‌ای که روز چهارشنبه به اعضای کمیته قضایی سنا و کمیته اطلاعات مجلس سنا تحویل داده شد، دن کوتس (Den Coats)، رئیس اداره اطلاعات ملی، تصدیق کرد که این برنامه در حال حاضر تعلیق شده‌است، اما از کنگره خواست تا اختیارات قانونی آژانس را، تمدید کند.
کوتس در این نامه نوشت: «با تغییر فن‌آوری، راه‌های تجاری و ارتباطات دشمنان ما، به تکامل و تطبیق ادامه خواهند داد. در پرتو این محیط پویا، خواهشمندم که حکومت نیز با ارائه مجوز مجدد برای این تدارکات، از ما حمایت کند».
قانون آزادی آمریکا که قرار است در ماه دسامبر به پایان برسد، برای محدود کردن برخی از اختیارات نظارتی فراگیر دولت فدرال طراحی شده‌است. آژانس امنیت ملی ، در حال جمع‌آوری مقادیر زیادی از مِتاداده‌های تماس تلفنی، تحت سیاست جنجالی امنیت ملی که در سال ۲۰۰۱ توسط قانون پاتریوت (Patriot) به اجرا گذاشته شده بود، می‌باشد. بحث بر سر این برنامه‌ها در سال ۲۰۱۳ شروع شد. زمانیکه ادوارد اسنودن، پیمان‌کار سابق این سازمان، اسناد و جزئیات روش‌هایی را فاش کرد که آژانس دولتی مرموز ایالات‌متحده توسط آنها، در حال جمع‌آوری اطلاعات بود. در سال ۲۰۱۵، کنگره یک سیستم جدید را تحت قانون آزادی آمریکا قرار داد. طبق این سیستم، آژانس‌های فدرال برای دریافت اطلاعات تماس‌های تلفنی از اپراتورهای مربوطه، به حکم دادگاه نیاز دارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه آوریل، آژانس امنیت ملی به کاخ سفید توصیه کرد که برنامه را لغو کند؛ چراکه بار قانونی و لجستیکی‌ای دارد که از ارزش آن برای این سازمان، سنگین‌تر است. درست یک ماه پیش، مشاور سازمان اعلام کرد که ماه‌هاست از این سیستم، استفاده نشده‌است.
کاخ سفید در این مورد اظهار نظر نکرد. نمایندگان کمیته قضایی و کمیته اطلاعات مجلس سنا نیز، به درخواست‌ها برای اظهار نظر، واکنش نشان ندادند.
منبع: www.cnet.com
