انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که سرنوشت کرسی اجرایی کشور در همان دور اول مشخص شد؛ اما برخی ابهامات در زمینه صنعت خودرو همچنان بر جای خود باقی است.
جناب آقای رئیسی در مناظره‌های تلوزیونی به برخی از مسائل و مشکلات موجودر در صنعت خودروسازی داخلی اشاره کرد اما درست مثل سایر کاندیدا‌های صندلی ریاست جمهوری برنامه‌ی مدونی در رابطه با سیاست گذاری‌ها در چهار سال آینده ارائه نداده است.
با توجه به این که برنامه‌ای کلی و سیاست گذاری‌های عمده در چهار سال آینده تحت نظر ایشان صورت خواهد گرفت ، لازم است که ایشان برنامه‌های خود را توسط رسناه‌ها در دسترس عموم قرار دهد.به عنوان مهم‌ترین دغدغه‌ها از نظر تحلیل‌گران می‌توان به بدهی بانکی خودرو‌ساز‌ها ، چگونگی حمایت از تولیدات داخلی ، همکاری مجدد تحت عنوان برجام و انتخاب مدیران صنایع وابسته اشاره کرد.
نحوه مواجهه با برجام
براساس اخباری که از تیم مذاکره به گوش می‌رسد و همچنین روند مذاکرات، به نظر می رسد برجام به فرجام خوبی خواهد رسید. بنابراین احتمال بازگشت مجدد شرکای خارجی بسیار قوی است. در این میان، نحوه حضور و چگونگی همکاری با آن ها باید مشخص شود، چراکه از یک سو، برخی در داخل علیه شرکای اروپایی موضعی منفی دارند و از سوی دیگر، برخی تحلیل ها وجود دارد که نشان می دهد با توجه به اتفاقاتی که پیش تر رخ داده است ، آن ها تمایل چندانی به سرمایه گذاری کلان ندارند.
بنابراین در وهله اول موضع سیزدهمین رئیس جمهوری در این زمینه باید مشخص شود.
دولت و بخش خصوصی
پیش از آغاز مناظرات رسمی نامزدهای ریاست جمهوری هر یک از آنان به فراخور حال خود، حوزه‌های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده بودند و برای آشنایی بیش‌تر با امور و همچنین نشان دادن مسیری که می‌خواهند طی کنند ، سراغ واحدهای صنعتی می‌رفتند. در بسیاری از موارد شخص آقای رئیسی در برخی از این شرکت‌های تولیدی حضور نداشت ، اما حضور افراد معتبر مرتبط نشان‌دهنده این بود که وی کدام بخش از اقتصاد را هدف خود قرار داده است.
یکی از بخش‌های مهم اقتصادی-صنعتی که از سوی رئیس فعلی دستگاه قضا و منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مورد توجه قرار داشت ، خودروسازی بود. آن گونه که طی ماه‌های اخیر برخی افراد مرتبط با این نهاد در این شرکت‌ها ، که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، حضور پیدا کرده بودند و بر حمایت از تولید داخل نیز تأکید ویژه‌ای داشتند.
این گونه رفتارها نشان می‌دهد، آن‌ها تأکید ویژه‌ای بر حمایت از بخش خصوصی دارند. به گونه‌ای که آقای رئیسی در آخرین مناظره با سایر نامزدها به طور تلویحی خود را طرف‌دار این بخش اعلام کرد. وی در بخشی از سخنانش با اشاره به این که ایجاد سامانه شفافیت در دولت جهت تعیین وضعیت قرارداد‌ها و اعلان عمومی آن‌ها ، امری ضروری است ، گفت : «من ۳۵ الی ۴۰ شرکت را در زمانی که در استان قدس بودم در اختیار مردم گذاشتم و این امر باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود.»
در این میان اولین پرسش این است که نحوه حمایت از این واحدها که در دوران تحریم بسیار آسیب دیده‌اند چیست؟ براساس چه مکانیزمی حمایت صورت خواهد گرفت؟
موضع دولت مقابل واردات خودرو
پیش از شروع تحریم در سال ۹۷ واردات خودرو به دلیل یا بهانه عدم خروج ارز از کشور ممنوع شد. این موضوع سبب شد که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و اشتغال‌های ایجادشده از بین برود و بسیاری از مردم با مطالبات معوق مواجه شوند.
مطالباتی که عملاً حق آن‌ها را ناحق کرد و هر دو طرف موضوع را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. از سوی دیگر، با به وجود آمدن خلاء ممنوعیت واردات و همچنین تحریم، بازار خود جهشی عظیم و صعودی پیدا کرد. در این خصوص، برخی کارشناسان معتقد هستند که از سرگیری مجدد واردات علاوه بر کسب درآمد برای دولت به شکست سریع قیمت خودروهای وارداتی منجر می‌شود و می‌تواند باعث ایجاد یک تعادل حداقلی در بازار خودروهای وارداتی شود، اما در خلال مناظرات و یا نظراتی که ایشان درباره اقتصاد داشتند ، اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
آیا واردات خودرو با هدف ساماندهی بازار و بازگشت سرمایه‌ها و شغل‌های از بین رفته انجام خواهد شد یا خیر؟ نظر رئیس جمهور منتخب سیزدهمین دوره در این خصوص چیست؟ به نظر می‌رسد برای مشخص شدن تکلیف این بخش از صنعت، نظر و نگاه وی در این باره باید به صراحت و بدون تعارف اعلام شود.
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که صنعت کشور ، به خصوص خودروسازی ، با آن مواجه شده‌بود ، رفت و آمدهای بسیار در وزارت صمت بود. آن هم در یک بازه‌ی زمانی حساس که این صنعت گرفتاری‌های بسیاری داشت. این مسئله به گفته بسیاری از فعالان و کارشناسان ، ضربه‌های شدیدی به این صنعت وارد کرد.
پیش از تصدی رسمی کرسی ریاست به نظر می‌رسد که وی زمان لازم را برای اعلام فرد مدنظر و اعلام برنامه از سوی وی دارد. این مسئله می‌تواند سمت و سوی نظر دولت سیزدهم به صنعت خودروسازی را نشان بدهد و فعالان این صنعت نیز می‌توانند بفهمند با چه تفکر و رویکردی مواجه خواهند شد.
بدهی بانکی خودروسازان
یکی از نکاتی که وی در مناظرات به آن اشاره کرد ، بحث مبارزه با فساد و بدهی بانکی بود. خودروسازان کشور نیز یکی از بدهکارترین صنایع به سیستم بانکی کشور هستند. اما به گفته خودروسازان دلیل اصلی این بدهکاری و بیش‌تر شدن آن سیستم قیمت‌گذاری دولتی است. جایی که این سیستم باعث تعمیق این بدهی‌ها شده است و آن‌ها مجبور بوده‌اند برای تأمین منابع مورد نیاز خود باز هم دست یاری به سوی سیستم بانکی دراز کنند.
بنابراین در شرایط فعلی وی باید سمت و سوی این مسئله را مشخص کند. آیا همچنان بر این سیستم تأکید خواهند داشت و نهادهای قیمت‌گذار همچنان حضور خواهند داشت یا این که مسیر دیگری را پیش روی خودروسازان خواهند گشود؟
ثبات مدیران یا عزل و نصب های جدید؟
یکی از مسائلی که اصولاً با تغییر رؤسای جمهور رخ می‌دهد تغییر مدیران است. این حق مسلم هر مدیری است که با افراد دلخواه خود کار کند، اما در حال حاضر، صنعت خودرو در شرایط خاصی به سر می‌برد ، چراکه آن‌ها توانسته‌اند از پیچ سنگین مشکلات تحریم عبور کنند و به شرایط ثبات برسند. ضمن این که آن‌ها برنامه‌های بسیاری برای اجرا در سال جاری دارند. با تغییر مدیران این روند با تأخیر مواجه می‌شود، چراکه با آمدن مدیران جدید طبیعتاً این روند با وقفه رو به رو می‌شود.
بنابراین ضروری است که برای عدم بلاتکلیفی و همچنین ادامه مسیر فعلی و پیگیری اهداف، مدیران این صنایع باید بدانند که آیا نگاه رئیس جمهور منتخب به این صنعت از جنس سیاسی است با به عملکرد آنان طی مدت مدیریت‌شان نگاه خواهد شد. بنابراین تا زمان باقی مانده برای وی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری این مسئله نیز باید روشن شود. این نگاه می‌تواند از یک سو بر سرعت تولید و جهش مدنظر وی بیافزاید و یا این که این روند تا آگاه شدن مدیر جدید بر امور جاری شرکت متوقف خواهد شد؟
