طرح جدید ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با وضع قوانین جدید و محدودیت‌های بیشتر جهت استفاده از آنها در مجلس کلید خورد.
قوانین وضع شده برای استفاده از پیام‌رسان‌ها محدود به نوع خارجی آنها نیست و اپلیکیشن‌های داخلی را نیز شامل می‌شود.
مواد اصلی این طرح به قرار زیر است:
- تمام پیام‌رسان‌های خارجی که در ایران نماینده فعال نداشته باشند فیلتر می‌شوند.
- ارسال و انتشار وی‌پی‌ان بنابر قانون، جریمه و حبس درپی دارد.
- واردات موبایل به ایران در صورتی مجاز است که پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید هیئت نظارت به صورت پیش‌فرض روی آن نصب باشد.
- هرگونه خدمات ارائه شده توسط پیام‌رسان‌های داخلی باید با مجوز نهاد مخصوص به آن صورت گیرد و ارائه خدماتی چون درگاه بانکی از طرف پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است.
- هرگونه جرائم اجتماعی ثبت شده در پیام‌رسان‌ها طبق قانون به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و مجازات در پیش دارد.
- استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای توسعه زیرساخت‌های نمونه‌های داخلی در صورتی مجاز است که امنیت ملی را با خطر مواجه نکند.
- افراد برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی باید احراز هویت شوند و در غیر این صورت حق فعالیت به صورت ناشناس را ندارند.
- اطلاعات حساب کاربری افراد در صورت داشتن شاکی خصوصی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
- فعالیت افراد زیر هجده سال باید تحت نظارت و اجازه والدین آنها باشد.
- استفاده از خدمات پیام‌رسان‌های خارجی برای شرکت‌ها و ادارات دولتی ممنوع است.
- استفاده از ارزهای مجازی در پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است و در اپلیکیشن‌های داخلی نیز در صورت صدور مجوز مجاز است.
- تمام پیام‌رسان‌های داخلی در صورتی مجاز به فعالیت هستند که مورد تایید هیئت نظارت و ساماندهی باشند و با الزامات رعایت قانون، ثبت شده باشند.
بر اساس قوانین مطرح شده در این طرح، پیام‌رسان‌های خارجی تنها در صورتی که یک شرکت قانونی در ایران داشته باشند فیلتر نمی‌شوند که این امر بنابر شرایط تحریم ایران غیرممکن است.
علاوه بر این، پیام‌رسان‌های داخلی در این طرح با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده‌اند که برای ادامه فعالیت و ارائه خدماتی مانند درگاه بانکی و غیره، نیاز به اخذ مجوز از وزارت مربوطه دارند و در غیر این صورت مجاز به ارائه خدمات نیستند.
قوانین سخت‌گیرانه مجلس در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی فراتر از بحث فیلترینگ نمونه‌های خارجی است و حتی واردات موبایل به ایران را نیز محدود کرده است. بعد از تصویب این طرح، فقط گوشی‌هایی حق وارد شدن به بازار ایران را دارند که تنها اپلیکیشن‌های ایرانی روی آنها نصب باشد.
این قوانین تا احراز هویت کاربران نیز پیش رفته و حق استفاده از پیام‌رسان‌ها برای افراد زیر هجده سال را منوط به اجازه والدین می‌داند. والدین موظف‌اند نسبت به محتوایی که در دسترس فرزندان خود قرار می‌دهند نظارت جدی داشته باشند.
بر اساس قانون، پس از تصویب این طرح در مجلس، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی دو ماه برای سازگاری با شرایط جدید فرصت دارند.
مواد جدید قانون ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی درباره متخلفینی که نسبت به انتشار وی‌پی‌ان برای دور زدن فیلترینگ اقدام می‌کنند از قرار زیر است:
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
متن کامل طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در ایران به شرح زیر است:
الف- هر کسی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسان‌های غیر قانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ج- متخلف از مفاد ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
د- متخلف از مفاد مواد 17 و 19 این قانون علاوه بر الزام به تادیه، حسب مورد به ممنوعیت اشتغال به مشاغل دولتی و عمومی، جزای نقدی معادل عواید پرداخت نشده و جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد.
ماده 17- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگا‌ه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌گردد.
تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 18- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مصوب 29/11/1353 محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه افشا یا انتشار یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات کاربران به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد می‌کند مرتکب به حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.
ماده 19- هر گونه افشا، دسترسی،پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 20- هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
ماده 21- در مواردی که از پیام رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می‌شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است. مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل چهارم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.
