۴ سال از شروع تحقیقات در مورد عملکرد گوگل در فرانسه میگذرد. حالا رأی نهایی صادر شده. دادگاه گوگل را به پرداخت ۱.۱ میلیارد یورو به مقامات فرانسه محکوم کرده است به این علت که این شرکت فعالیتهای کامل اقتصادی و مالیاتش را ارائه نکرده است. اصل مبلغ پرداختی ۵۰۰ میلیون یورو است که ۴۶۵ میلیون یورو مالیات اضافی به آن اضافه میشود.
سالهاست که بحث مالیاتی که گوگل در اتحادیه اروپا پرداخت میکند مورد بحث است. گوگل در بیشتر کشورهای اروپایی مالیات بسیار کمی میپردازد. این در حالی است که این شرکت فعالیتهای بسیار گستردهای در قاره کوچک و سبز دارد. مقصر اصلی، روزنه قانونی بود که باعث میشد گوگل بتواند یواشکی از پرداخت مالیاتهای سنگین اروپا شانه خالی کند! گوگل این کار را با در اختیار داشتن یک شرکت بلا استفاده و غیرفعال در ایرلند انجام میداد.
در حقیقت این یک روزنه شناخته شده در قوانین مالیاتی اتحادیه اروپا است که به کمک آن پرداخت مالیات دور زده میشود. این روزنه حتی یک اصطلاح اختصاصی هم دارد و «توافق دور زدن ایرلندی» (Double Irish arrangement) نام گرفته است. این اشکال در حقیقت بهترین روش برای فرار مالیاتی محسوب میشد و بزرگترین فرارهای مالیاتی از این طریق انجام شدند.
حالا که همه چیز روشن شده، دادگاه فرانسه گوگل را به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار محکوم کرده است. ۵۰۰ میلیون یوروی آن مربوط به خود مالیات است و ۴۶۵ میلیون یوروی آن نیز مالیات اضافی است که به گردن گوگل افتاده است. این در حالی است که دادگاه فرانسه ابتدا اعلام کرده بود گوگل را وادار به پرداخت ۱.۶ میلیارد یورو خواهد کرد.
اگرچه گوگل نهایتاً توانست این مبلغ را تا حد زیادی کاهش دهد، ولی پیگیریهای مشابه کشورهای دیگر، باعث شد گوگل از نتیجه کار چندان راضی نباشد! بریتانیا دیگر کشوری بود که پرداخت مالیاتهای گوگل را مجدداً بررسی کرد! طبق رأی دادگاه بریتانیا، گوگل ۱۸۵ میلیون یورو هم باید به بریتانیا بپردازد.
ولی این پایان ماجرا نیست. کشورهای اروپایی یک به یک در حال بررسی موضوع هستند و ظاهراً مشکلات مالیاتی گوگل به این زودی تمام نخواهد شد. آلمان هم در کنار بریتانیا و فرانسه قوانین سختگیرانهتری برای پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ فناوری تعیین کرده است. گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون و …. در آینده شرایط بسیار دشوارتری برای فعالیت در اروپا خواهند داشت.
به غیر از بحث پرداخت مالیات، گوگل به سدهای قانونی زیادی در فرانسه بر خورده است. مثلاً ابتدای همین امسال بود که گوگل از طرف کمیسیون ملی فرانسه به پرداخت ۵۰ میلیون یورو محکوم شد به این علت که طبق قوانین حافظت از اطلاعات عمل نکرده بود.
تغییر شرایط فعالیت شرکتهای بزرگ در اروپا ممکن است در آینده نه چندان دور زمینه فعالیت و رشد شرکتهای اروپایی را بهتر کند. همین طور ممکن است کشورهای دیگر جهان دست به حرکتی مشابه زده و فعالیت شرکتهای آمریکایی را در کشورهایشان محدود کنند.