روز گذشته اصلاحیه‌ای بر مصوبه واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس آن واردات خودروهای نو و کارکرده با شرط عدم ایجاد تعهد ارزی جدید برای کشور، هر ۶ ماه یک‌بار مجاز است. در جلسه دیروز مجلس، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفت. درنهایت با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
کمیسیون صنایع مجلس از ۸ ماه پیش طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را برای رفع مشکلات مردم در خرید خودرو و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار خودرو در دستور کار خود قرار داد. یکی از بخش‌های آن به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود.
بر طبق این مصوبه ، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا هیبریدی و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
تبصره‌های ذکر شده در مصوبه
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره ۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره ۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
موافقت مجلس و مخالفت دولت
مصوبه مجلس برای واردات خودرو در حالی صادر شده که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت اخیراً گفته دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.
وی می‌گوید: در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه‌های ما در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.
فاطمی امین معتقد است: اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به‌منظور جلوگیری از ورود ضربه به آن‌ها مورد تائید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوره محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.
واردات خودرو و زیان خودروساز‌های داخلی
مصوبه مجلس نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه سازان می‌توانند بدون انتقال ارز از کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این موضوع شاید بتواند تا حدی زیان خودروسازان را در تولید جبران کند. اردیبهشت امسال نیز خودروسازان موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو به‌شرط آزاد شدن قیمت‌گذاری محصولاتشان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کردند.
در این نامه خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
هرچند مصوبه مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود اما باید دید درنهایت مصوبه مجلس و نظرات مسئولان دولتی به ویژه وزیر صنعت در مورد واردات خودرو تا چه حد به یکدیگر نزدیک می‌شود و سرانجام مصوبه مجلس برای واردات خودروهای نو و کار کرده به کجا می‌رسد.
شورای نگهبان و واردات خودرو
طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی پس از کش و قوس های فراوان به تصویب مجلس رسیده است که حالت دوگانه ای را غیر از بحث تأثیرات قیمتی به وجود آورده است. در طرح کمیسیون صنایع و معادن، که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به ماده ۴ در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، آمده است:
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
طرح مذکور به از نظر طرفداران می‌تواند در قیمت خودروهای وارداتی و همچنین بازار خودروهای تولید داخل که قیمت‌های حبابی دارند تأثیر قابل توجه و به سزایی بگذارد و به عدالت نیز نزدیک‌تر است. در عین حال و به رغم این که آزادسازی واردات می‌تواند با شکست قیمت‌ها، افزایش تنوع و تحرک معقول بازار خودرو در بخش خودروهای وارداتی منجر شود، اما به دلیل کلی بودن و نپرداختن به جزییات و عدم تکلیف به دولت برای اجرا می تواند به نوبه خود باعث بروز مشکل و سردرگمی های بسیاری شود و مسیری خلاف نظر طراحان طرح طی کند.
از نکات مبهم در این طرح، چرایی و لزوم حضور شورای رقابت است؛ عملکرد این شورا به خصوص در یکی دو سال اخیر و در شرایط بحرانی تولید نشان داده است که تصمیماتش بیش تر به نفع دلالان بوده است، چراکه تأکید و اصرار بر قیمت گذاری دستوری باعث شده است خودروسازان و مردم به شدت از این منظر دچار خسران و زیان شوند و سرمایه‌هایی که باید یا در جیب مردم می ماند و یا مورد استفاده خودروساز قرار می گرفت، سر از حساب‌های بانکی افرادی رانت خوار و سودجو درآورده است.
به طور کوتاه و خلاصه این ابهام ها را این گونه می توان بیان کرد:
۱- در اصلاحیه در مورد برچسب انرژی مجاز و سطح ایمنی، از کلمه «یا» استفاده شده است، و این به این معناست که خودروساز می‌تواند به تشخیص خود هر کدام از این دو را انتخاب و نسبت به واردات اقدام کند.
۲- این طرح باعث می‌شود هرج و مرج ارائه خدمات پس از فروش افزایش یابد، چراکه محدودیت واردات هر برند در این مصوبه مشخص نیست، پس یک یا چند نفر می‌توانند نسبت به ارائه یک برند و یک محصول اقدام نمایند.
۳- اگر چه این طرح می‌تواند رقابت‌پذیری را افزایش دهد و سازمان‌های ضعیف را از گردونه رقابت خارج سازد، اما مشتریان در این بازار سرگردان خواهند شد.
۴- استانداردهای ورود خودرو که واردکننده را ملزم به اخذ مجوزهای واردات می‌ساخت، مانند همولوگیشین و تست‌های ۸۵ گانه، تست ایمنی، تست مصرف سوخت و غیره، مشخص نیست که برای واردکننده‌ای که قصد ورود فقط یک دستگاه خودرو را دارد آیا صدق می‌کند یا خیر؟
۵- آیا شورای رقابت فقط نقش تعیین کننده سهمیه بازار را دارد یا کما‌فی‌السابق می‌خواهد در قیمت گذاری این گونه خودروها هم نظارت و دخالت کند و موجب هرج و مرج بازار گردد؟
