در ماه‌های اخیر با افزایش بی رویه قیمت لاستیک خودرو مواجه بوده‌ایم که این افزایش قیمت در برخی از لاستیک‌های پرمصرف مانند: پراید و پژو ۴۰۵، مشهودتر است. جالب است بدانید این افزایش قیمت در بازار آزاد، حدود دو الی سه برابر است.
برای جلوگیری از افزایش قیمت لاستیک خودرو، طرح فروش دولتی لاستیک به وجود آمد که این طرح نیز به دلیل مشکلاتی که در فروش اینترنتی لاستیک، محدودیت نمایندگی‌های فروش، ایرادات فنی و کمبود عرضه وجود داشت، تاثیرگذار نبود.
به گفته «مصطفی تنها» یکی از کارشناسان این بازار، برای فروش اینترنتی تایر نیاز به زیرساخت‌های نرم‌افزاری داریم، ولی اکنون با توجه به محدودیت‌های موجود امکان چنین اقدامی وجود ندارد. علاوه بر این، فروش اینترنتی تایر خودرو منجر به بروز تخلفاتی در بین افراد سودجو نیز شده است.
«سید محمد میرعابدینی» کارشناس دیگری اظهار داشت: بازار تایر در ایران دچار رکود شدید شده که نتیجه کاهش واردات لاستیک‌های سواری به علت حذف ارز دولتی و نیمایی برای واردات و افزایش ۷ درصدی قیمت لاستیک‌های داخلی است.
«مصطفی تنها» افزود: تمامی مشکلات مربوط به قیمت لاستیک خودرو را باید در بازار این کالا جستجو کرد، زیرا تولید لاستیک‌های پرمصرف مانند پراید و پژو ۴۰۵ و سمند، به اندازه کل مصرف کشور تولید شده است و از نظر تولید مشکلی نداریم.
لاستیک‌های مازاد به کجا می‌رود؟
«داوود سعادتی نژاد» رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک گفت: روند افزایش قیمت لاستیک از فروردین ۹۹ آغاز شده است و به دلیل کمبود شدید عرضه، با مشکل توزیع روبه رو هستیم.
وی افزود: برای جلوگیری از احتکار و گرانی لاستیک، تولیدکنندگان باید قیمت‌ها و اطلاعات تولید و فروش خود را در سامانه جامع وزارت ثبت کنند، ولی این تکلیف قانونی به درستی انجام نشده است. پس باید از تولیدکنندگان پرسید لاستیک‌های مازاد به کجا می‌رود؟
«رسول جمشیدی» اظهار داشت: در خصوص ثبت اطلاعات تولید و فروش لاستیک، ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان را ملزم به رعایت این اصل قانونی کرده است ولی تاکنون هیچ‌گونه اظهارنامه‌ای در سامانه ثبت نشده است.
بنابراین یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت لاستیک، ثبت نشدن اطلاعات تولید و فروش از سوی تولیدکنندگان است و این موضوع توسط سازمان تعزیرات نیز مورد تایید قرار گرفته است.
توزیع سیستمی لاستیک چگونه می‌تواند از احتکار و گرانی آن جلوگیری کند؟
رسول جمشیدی که علت گرانی لاستیک خودرو را عدم نظارت بر نحوه فروش و توزیع این کالا می‌داند، گفت: نظارت بر روند تولید و توزیع لاستیک اهمیت زیادی دارد و قدرت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات در این مورد کافی نیست، پس به توزیع لاستیک توسط سامانه‌های سیستمی نیاز داریم.
«حسن نیا» معاون وزیر راه و شهرسازی با تایید اظهارات رسول جمشیدی، افزود: با تجربه توزیع سیستمی تایر سنگین از طریق حواله مکانیزه می‌توانیم بازار تایر را با صدور حواله سیستمی برای توزیع لاستیک سواری، کنترل کنیم.
علت سیستمی نشدن توزیع لاستیک سواری، امتناع تولیدکنندگان لاستیک از ثبت اطلاعات تولید و فروش خود در سامانه جامع تجارت است و سرپیچی از این الزام قانونی، منجر به احتکار و افزایش قیمت لاستیک خودرو و نبود امکان سیستمی سازی توزیع لاستیک شده است.
چه بالایی بر سر ما آمده است ؟؟؟