دیروز سید رضا فاطمی ، به عنوان گزینه‌ی پیشنهادی رئیس جمهور برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت، برای دریافت رای اعتماد نمایندگان مجلس، وارد این شورا شد. در حین توضیحات خود برنامه‌هایی را برای دوره‌ی کاری خود ارائه داد که در میان آنها، صنعت خودرو سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
به نقل از دنیای اقتصاد: بررسی برنامه وزیر پیشنهادی، گویای تاکید وی بر عدم تصدی‌گری دولت و همچنین لغو انحصارات غیرضرور، گسترش مالکیت ومدیریت بخش غیردولتی است. اهدافی که اصولا در شعارهای وزرای پیشین نیز دیده می‌شد اما در میانه راه، مسیر فراموشی را طی می‌کرد.
اگر کمی به گذشته برگردیم و برنامه‌ای دولیت یازدهم و دوازدهم را بررسی کنیم، خواهیم دید که این دولیت در اولین سال استقرار خود، برای لغو انحصار خودرو حتی سخن از سهام فروشی به شرکت‌های خارجی را مطرح کرد. اما با گذشت هشت سال، این ایده نه تنها اجرایی نشد بلکه تسلط دولتی بر صنعت خودرو بیش از دولت‌های گذشته نیز بود. در هر صورت برای قضاوت درباره‌ی تعهد به برنامه‌های اعلام شده زمان لازم است و باید دید که فاطمی در صورت تایید صلاحیت به برنامه خود وفادار خواهد ماند یا شرایط را فدای مصلحت اندیشی خواهد کرد.
از آنجایی که فاطمی در صنعت خودرو دارای سوابق اجرایی است، این صنعت از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های او برخوردار است. طوری که دو برنامه میان مدت و کوتاه مدت برای صنعت خودرو تعریف کرده است. همچنین در برنامه وزیر پیشنهادی صمت در راستای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت ، ۳۶ پروژه تحول طراحی شده که صنعت خودرو نیز در لیست پروژه‌ها با عنوان «پروژه هماهنگی بنگاه‌های خودروسازی» قرار دارد. طبق این برنامه، پروژه‌های تحول تا پایان مهرماه امسال فعال شده و نتایج آنها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل می‌شود.
از این رو، فاطمی تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را وظیفه‌ای می‌داند که رئیسی بر وی تکلیف کرده است. رئیس جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بارها بر افزایش تولید، تصحیح نظام قیمت‌گذاری و همچنین عرضه مناسب خودرو تاکید کرده بود و حالا وزیر پیشنهادی صمت ، این تکالیف را از وظایف اصلی خود می‌داند. به اعتقاد فاطمی، ۵۰ درصد ظرفیت صنعت خودروی کشور خالی است که این ظرفیت قرار است با برنامه‌ریزی وی برای افزایش تولید به سرعت پر شود.
فاطمی معتقد است با پر شدن این ظرفیت، تولید خودرو می‌تواند به شعارهای انتخاباتی رئیسی نزدیک شود. بر این اساس اهداف کمّی صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ را نیز تبیین کرده است؛ اهدافی که در آخرین ماه‌های عمر دولت دوازدهم از سوی وزیر صمت به عنوان فصل الخطاب مقررات و اهداف کمی و کیفی تولید رونمایی شد. با این حال فاطمی تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ را از جمله اهداف کمی خودرو خوانده است.
آنچه مشخص است تولید خودرو از سه سال گذشته به دنبال اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین خروج شرکای خارجی از خودروسازی کشور روند نزولی به خود گرفت این در شرایطی است که با وجود راه‌اندازی برنامه‌های داخلی‌سازی و جایگزینی قطعات خارجی با نمونه‌های داخلی آن، تولید هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده و حتی در سال جاری روند نزولی نیز داشته است.
با این حال تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و تولید سه میلیون دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ بدون نادیده گرفتن تحریم‌ها غیراجرایی خواهد بود. به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی فاطمی امین، حداقل برای صنعت خودرو با توجه به توافق هسته‌ای نوشته شده چرا که بدون مشارکت‌های خارجی و واردات قطعات، تولید مطلوب وزیر پیشنهادی صمت و حتی رئیس جمهور قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
تغییرات عمده در صنعت خودرو سازی
همان‌طور که گفته شد، در بخشی از برنامه پیشنهادی فاطمی ، ۳۶ پروژه تحول بنیادین در بخش صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است. برخی از این پروژه‌ها ( مانند پروژه‌های اشتغال و تامین مالی ) بین بخشی بوده و با مشارکت سایر وزارتخانه‌ها اجرا خواهد شد.
بر این اساس پروژه‌های تحولی که تا پایان مهرماه امسال فعال شده و طبق گفته وزیر نتایج آنها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل خواهد شد. بنا بر برنامه‌ریزی وزیر با اجرای این پروژه‌ها سازوکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل اصلاح شده و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد.
اما در لیست پروژه‌های تحول، پروژه هماهنگی بنگاه‌های خودروسازی نیز دیده می‌شود. در این قسمت تاکید شده که برای تحقق اهداف ملی ازیک طرف باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف کسب وکارها ایجاد شده و در سطح بنگاه‌ها نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود.
در ادامه همچنین تاکید شد که ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین شرکت‌ها و بخش‌های مختلف فعال در حوزه مورد نظر نیز در این پروژه دنبال می‌شود تا بتواند بستری برای افزایش بهره وری و ایجاد منافع مشترک مضاعف برای کسب و کارهای فعال در عرصه مورد نظر را فراهم کند. در این برنامه در ادامه به دستاوردهای این پروژه پرداخته و عنوان شده که دستاوردهای این پروژه اولا هماهنگی کسب وکارها با اهداف حاکمیت، ثانیا ایجاد و رونق انواع همکاری‌های بین کسب وکارها است.
آنچه مشخص است در برنامه وزیر پیشنهادی صمت همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد کاهش تصدی‌گری و واگذاری وظایف دولتی به‌شدت دنبال شده است. در پروژه تحول بنیادین نیز که تا پایان مهرماه امسال فعال می‌شود، قرار است تقسیم وظایفی با بخش خصوصی صورت گیرد و دولت نیز بسیاری از وظایف خود در این صنعت را کاهش دهد و حمایت و نظارت خود را تشدید کند.
هر چند در این قسمت از برنامه‌های وزیر سخنی از واگذاری سهام یا خصوصی‌سازی دیده نمی‌شود اما کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر حمایت و نظارت خود می‌تواند مقدمه خصوصی‌سازی این صنعت باشد. فاطمی نیز همچون رزم حسینی، بخش خصوصی خودروسازی کشور را وارد میدان کرده و امید است که همچون هم سلف خود تنها به شعار حمایت از این بخش بسنده نکند.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت برای امسال
در بخش دیگری از برنامه فاطمی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت آمده است که مطالعات متعدد و متنوعی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. برنامه‌های رشته فعالیت‌ها بر اساس مطالعات انجام شده و برنامه‌های رشته فعالیت نهایی ۱۴۰۰، متناسب با اهداف کلان بخش تا پایان سال شده و مبنای اقدامات و شاخص‌های ارزیابی عملکرد خواهد بود. در ادامه نیز تاکید شده که اجرای برنامه‌ها به صورت ماهانه مورد پایش قرار گیرد.
در این قسمت وزیر پیشنهادی صمت به عنوان نمونه به اهم اهداف و اقدامات در صنعت خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخته و در بخش دیگر نیز برنامه‌های میان مدت این صنعت را تبیین کرده‌است. این اهداف و برنامه‌های در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو تا پایان سال جاری به شرح زیر است:
۱ ـ افزایش تولید خودرو به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰
۲ ـ تحویل تعهدات معوق تا پایان آذر
۳ ـ تعادل بخشی بر بازار از طریق پایش مستمر و روزانه نحوه عرضه و تحویل خودرو
۴ ـ کاهش مصرف سوخت در سبد خودروهای تولیدی بنگاه‌ها از ۸/ ۱ به ۷/ ۸ لیتر در صد کیلومتر
۵ ـ اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت (شامل مواداولیه، اجزای قطعات، تولید خودرو و خدمات) در راستای کاهش زیان شرکت‌های خودروسازی و امکان برنامه‌ریزی برای افزایش کمی و کیفی تولید
۶ ـ تکمیل پروژه‌های محصولات و مدل‌های جدید شامل راه‌اندازی مدل اطلس شرکت سایپا K۱۲۵ و خودروی اقتصادی در ایران خودرو
۷ ـ شتابدهی به پروژه‌های بنیادی و تحولی صنعت خودرو به ویژه مجموعه‌سازی قطعات (Tiering) با رویکرد مشترک‌سازی قطعات
۸ ـ پلتفرم مشترک و توسعه خودروهای برقی
۹ ـ خودروهای کراس‌اوور ایرانی
۱۰ ـ ارتقای خانواده موتور و گیربکس‌های شش سرعته دستی و نیمه اتوماتیک و توسعه ساخت داخل مجموعه‌ها و قطعات
۱۱ ـ کاهش خودروهای کف پارکینگ خودروسازان به حداکثر ۱۰ هزار دستگاه در پایان سال
۱۲ ـ پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان اجزا و قطعات صنعت خودرو و تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان
۱۳ ـ تاسیس و راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری خودرو (تکنوسنتر)
۱۴ ـ نوسازی ۱۰ هزار ناوگان تجاری سنگین تا پایان سال ۱۴۰۰
اقدامات میان مدت
اما همان‌طور که عنوان شد علاوه بر اهداف کوتاه‌مدت وزیر پیشنهادی صمت برای این صنعت، برنامه‌های میان‌مدت نیز با تاکید بر رشد تولید، اصلاح نظام تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است که این اهداف و اقدامات میان مدت وزیر پیشنهادی صمت شامل موارد زیر خواهد بود:
1 ـ افزایش تولید به ۶/ ۱ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ و سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴
۲ ـ الزام به صادرات خودرو (حداقل ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴) و اصلاح نظام تعرفه‌ای
۳ ـ کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام شده خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱
۴ ـ ارتقای کیفی تولید خودروها در سطوح ۳، ۴ و ۵ ستاره کیفی (افزایش ۲۰ درصد در هر سطح) تا سال ۱۴۰۲
۵ ـ ممنوعیت تولید خودروهای سه ستاره به پایین از سال ۱۴۰۳ به بعد
۶ ـ لحاظ گارانتی پنج ساله برای خودروهای تولیدی از سال ۱۴۰۳ به بعد
۷ ـ تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال
۸ ـ عملیاتی کردن پروژه نوسازی ناوگان سنگین تجاری فرسوده (حداقل ۳۰ هزار دستگاه در سال)
۹ ـ ساماندهی و بهبود مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو با هدف توسعه مجموعه‌سازی قطعات Tiering
۱۰ ـ کاهش هزینه تمام شده خودرو
۱۱ ـ استانداردسازی و مشترک‌سازی قطعات
۱۲ ـ رقابت‌پذیری قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی
۱۳ ـ توسعه صادرات قطعات خودرو و ارتقای کیفیت و استانداردهای قطعه‌سازی
۱۴ ـ توسعه سبد سوخت خودرو و افزایش سهم تولید خودروهای برقی و هیبریدی
۱۵ ـ ارتقای همکاری بین بنگاه‌ها برای اصلاح و یکپارچه‌سازی ساختار مدیریتی
۱۶ ـ کاهش قیمت تمام شده
۱۷ ـ توسعه پلتفرم مشترک
۱۸ ـ یکپارچه‌سازی مدیریتی نه بنگاهی
۱۹ ـ اصلاح ساختار مالکیت و عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی
مثل همیشه باید منتظر ماند به حوادث و وقایع و عملکرد‌ها نظارت کرد و چشم به راه تغییر بود …
موضع فاطمی مقابل واردات خودرو
بنا بر برنامه‌های اعلام شده، واردات خودرو جزو اولویت‌های وزیر پیشنهادی صمت نیست. بنابراین به نظر می‌رسد واردات در دستور کار نبودهو در کوتاه مدت نیز تغییری در این زمینه حاصل نخواهد شد. آن طور که رضا فاطمی، وزیر پیشنهادی صمت به «ایسنا» گفته زمانی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد.
نقل از دنیای اقتصاد: گره زدن واردات خودرو به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که در یک بازه زمانی کوتاه امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد و تابلوی ورود ممنوع همچنان در مسیر خودروهای وارداتی قرار دارد. شرطی که فاطمی پیش پای آزاد‌سازی واردات خودرو گذاشته در حالی است که طی سه سال گذشته و به دنبال تحریم‌های اقتصادی مسیرهای ورود ارز به کشور باریک شد و همین اتفاق تعادل تراز ارزی کشور را به‌هم زد.
با در نظر گرفتن شرایط مذاکرات، بعید به نظر می‌رسد تغییری در مسیر ورود ارز به کشور و بازگشت تعادل به تراز ارزی ایجاد شود. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو به کشور ادامه‌دار خواهد بود. بر این اساس در شرایطی وزیر پیشنهادی صمت واردات خودرو را به شاخص‌های کلان اقتصاد مانند ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور وابسته کرده است که شرکت‌های وارد‌کننده بارها اعلام کرده‌اند چنانچه دولت قفل واردات خودرو را باز کند مسیرهایی وجود دارد تا بدون فشار به منابع ارزی، خودرو وارد کشور شود.
البته در کنار بحث ایجاد تعادل تراز ارزی برای واردات خودرو وزیر پیشنهادی صمت به نوعی وضعیت شرکت‌های خودروساز داخلی را نیز به واردات گره زده است. آن طور که فاطمی‌امین می‌گوید برای ایجاد رقابت از مسیر واردات خودرو باید شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی نیز در نظر گرفته شود.
در واقع وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم به صورت مشروط با ایجاد رقابت از مسیر واردات موافق است. به اعتقاد فاطمی، باز کردن یک باره قفل واردات می‌تواند به صنعت خودرو شوک وارد کند بنابراین او به یک برنامه زمان‌بندی در بازه زمانی نامعلوم معتقد است.
فاطمی در تشریح برنامه زمان‌بندی مدنظر خود می‌گوید: به‌طور همزمان باید مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح شود و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود آنگاه می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.
با توجه به این تعاریف، ایده وزیر پیشنهادی صمت برای ایجاد رقابت در بازار خودرو چندان تفاوتی با ایده علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ندارد. او معتقد بود برای ایجاد رقابت در بازار خودرو باید شرایط به گونه‌ای باشد که سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) با خودروسازان بخش خصوصی رقابت کنند.
اظهارات فاطمی هم درباره ایجاد رقابت در بازار خودرو همان تفکر رزم حسینی را بیان می‌کند، بنابراین وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم نیز به وارد کردن بازیگر سوم یعنی واردات خودرو برای رقابتی‌تر کردن بازار خودرو در کوتاه مدت اعتقادی ندارد.
با توجه به تفکرات فاطمی‌امین به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم چنانچه از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند و بتواند نظر نمایندگان مجلس را برای در دست گرفتن سکان هدایت وزارت صمت جلب کند، تغییری در واردات خودرو به کشور ایجاد نخواهد شد، مگر اینکه تعادل به تراز ارزی کشور بازگردد که این امر هم با توجه به شرایط حاکم بر مذاکرات احیای توافق برجام، به این زودی‌ها ممکن به نظر نمی‌رسد.
