تقریبا یک ماه از آخرین فروش فوقالعاده که توسط خودروسازهای بزرگ کشور برگزار شد میگذرد و به نظر میرسد که برگزاری دوباره به دولت بعدی موکول شده است.
از ابتدای سال تا کنون ۱۲ سری فروش فوقالعادعه صورت گرفته که بیشترین سهم متعلق به سایپا و ایرانخودرو بوده است. این در حالی است که در ماه گذشته تنها یک سری فروش صورت گرفت که آن هم تنها یک محصول بود و ما شاهد فروش گستردهای توسط این دو شرکت نبودهایم.
این دو خودروساز بزرگ کشور از اردیبهشت سال ۹۹ تا به امروز چند طرح فروش را با برگزاری قرعه کشی انجام دادهاند که در مجموع سهم فروش فوقالعادهها بیش از پیش فروش بوده است.
در فروش فوقالعاده، قیمت محصولات عرضه شده قطعی است اما در پیش فروش، قیمت قطعی نبوده و هنگام تحویل خودرو به مشتریان مشخص خواهد شد. هر یک از این دو روش مزایا و معایب خاص خود را برای خودروسازان به همراه دارد که فصل مشترک شان، قیمت و تامین نقدینگی است.
در فروش فوقالعاده هرچند خودروسازان کل مبلغ محصولات عرضه شده را یکجا از مشتریان میگیرند و این موضوع سبب شارژ خزانه آنها میشود، با این حال ایرادش اینجاست که قیمتها امکان اصلاح ندارد و این مدل فروش ممکن است در آخر باعث ضرر دادن شرکت روی محصول خود شود.
شرکتهای خودروسازی میگویند که با توجه به قیمتگذاری دستوری، در تولید زیان میدهند، بنابراین هرچند در فروش فوقالعاده نقدینگی بالایی جذب میکنند، اما در عین حال زیان هم میبینند. از همین رو آنها گاهی مجبور میشوند فروش فوقالعاده را به تاخیر انداخته و روی پیش فروش تمرکز کنند تا به واسطه اصلاح قیمت در آینده، زیان کمتری را متحمل شوند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم چند روز دیگر به پایان میرسد و دولت جدید روی کار میآید، به نظر میرسد خودروسازان میخواهند تا آن زمان صبر کرده و به واسطه چانهزنی با مسئولان آینده به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط را در حوزه قیمت به نفع خود رقم بزنند.
طبق اعلام شورای رقابت (مرجع قیمتگذاری خودرو) این شورا هر ۶ ماه یکبار اقدام به اصلاح قیمت خودرو میکند و ازآنجاکه در اردیبهشت مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شده است، تا پایان شهریور احتمالا خبری از صدور مجوز جدید نخواهد بود.
بنابراین خودروسازان در راستای کنترل زیان دهی و همچنین امیدی که به تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو در دولت سیزدهم دارند، به احتمال فراوان فعلا فروش فوقالعاده را تعلیق کردهاند تا سرنوشت قیمت مشخص شود. بر این اساس بعید به نظر میرسد ایران خودرو و سایپا تا زمان تعیین تکلیف قیمتگذاری یا اعلام قیمتهای جدید، فروش فوقالعاده متنوع و گستردهای را برگزار کنند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم چند روز دیگر به پایان میرسد و دولت جدید روی کار خواهد آمد، به نظر میرسد خودروسازان میخواهند تا آن زمان صبر کرده و به واسطه چانیزنی با مسوولان آینده به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط را در حوزه قیمت به نفع خود رقم بزنند.طبق اعلام شورای رقابت (مرجع قیمتگذاری خودرو) این شورا هر ۶ ماه یکبار اقدام به اصلاح قیمت خودرو میکند و ازآنجا که در اردیبهشت مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شده است، تا پایان شهریور احتمالا خبری از صدور مجوز جدید نخواهد بود.
ابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب در تبلیغات انتخاباتی خود روی مسئله قیمت خودرو تاکید داشت و عنوان کرد: روند فعلی باید اصلاح شود، زیرا نه تولیدکننده ـ از قیمت ـ رضایت دارد و نه مصرفکننده. حالا خودروسازان امیدوارند در دولت سیزدهم بتوانند با عبور از قیمتگذاری دستوری، مجوز آزادسازی قیمت را دریافت کنند.