دادگاه عالی کلرادو صدور حکم جستجویی را که شامل بررسی و تجسس در تاریخچه کلمات کلیدی کاربران گوگل برای شناسایی متهمان آتش‌سوزی مرگبار سال ۲۰۲۰ بود، تایید کرد.
صدور این حکم جنجال برانگیز، مورد انتقاد طرفداران حریم خصوصی قرار گرفته است. از جمله منتقدان به این حکم، بنیاد EFF (بنیاد مرزهای الکترونیکی) است که خواهان ممنوعیت کامل صدرو حکم بر اساس تجسس در کلیدواژه های جستجو شده توسط کاربران است.
در این پرونده‌ی آتش سوزی، پلیس دنور حکم بازرسی را اجرا کرد. بر اساس این حکم، گوگل باید آدرس آی پی هر شخصی که طی ۱۵ روز قبل از آتش‌سوزی خانه‌ای را جستجو کرده بود، ارائه کند.
در این حادثه ۴ مهاجر سنگالی از جمله یک نوزاد و یک کودک کشته شدند.
بنا بر اعلام ABC News گوگل به دلیل نقض احتمالی سیاست رازداری و حریم خصوصی کاربران، به سرعت این درخواست دادگاه را اجرا نکرد اما در نهایت تسلیم شد و آدرس آی پی کاربران جستجو کننده را بدون اشاره به نام و هویت آن‌ها تحویل داد.
61 جستجو توسط ۸ حساب کاربری گوگل انجام شده بود که ۵ تا از آن‌ها در کلرادو بودند.پلیس طی حکم بازرسی دیگری، اسامی افرادی که ساکن کلرادو بودند را به دست آورد. در نهایت سه جوان را به عنوان متهمان آتش سوزی شناسایی کرد.
پلیس می گوید یکی از متهمان به نام گوین سیمور، چندین بار قبل از آتش سوزی برای جستجوی آدرس خانه در آن منطقه از گوگل استفاده کرده بود. وکیل این متهم درخواست کرده که این مدارک از پرونده حذف شوند چرا که برخلاف متمم چهارم قانون اساسی است. این بخش از متمم چهارم، تحقیقات بی دلیل و توقیف و هدف قرار دادن شخص مشکوک به انجام جرم را منع می‌کند.
تحقیقات پلیس به هیچ جایی نرسیده بود و به همین دلیل پلیس برای دریافت اطلاعات کاربران و شناسایی مجرمان احتمالی، از گوگل تقاضا کرد سوابق جستجوی کاربران را تحویل دهد.
دادگاه اعلام کرد شخص متهم، در مورد تاریخچه جستجوی خودش در گوگل از حریم خصوصی پشتیبانی شده در قانون اساسی برخوردار است. همچنین حکم صادر شده به دلیل نبودن مدرک موجه علیه شخص متهم، از نظر قانونی ناقص است.
با این وجود در یک تصمیم جداگانه، دادگاه اعلام کرد عملکرد پلیس در دریافت اطلاعات کاربران گوگل بر اساس حسن نیت است و با وجود نقص قانونی در فرآیند تهیه مدرک، خود مدرک همچنان برای دادگاه معتبر است.
یکی از قضات مخالف نوشته: امروز دادگاه با استفاده مجریان قانون با یکی از قدرتمندترین ابزارهای عصر جدید، یعنی جستجوی معکوس اطلاعات دیجیتالی و کلید واژه های کاربران همراهی می کند. این حکم نامعتبر است و حسن نیت پلیس، توجیهی برای عمل بر خلاف قانون اساسی نیست.
در همین حال بنیاد EFF و مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی (EPIC) بیانیه ای را منتشر کردند که بر اهمیت حفظ حریم خصوصی و منع جستجوی معکوس کلید واژه‌ها تاکید دارد.
بنیادEFF گفته: این گونه حکم‌ها می توانند افراد بی‌گناه را درگیر کنند یا کسانی را که در ایالت‌هایی که سقط جنین در آن‌ها جرم است و عبارت سقط جنین را جستجو می کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهد.
گوگل هم در بیانیه‌ای اعلام کرد مهم است که در حکم دادگاه، حریم خصوصی کاربران و حمایت های قانونی از کاربران در ارتباط با تجسس در اطلاعات و سوابق جستجویشان به رسمیت شناخته شود.
گوگل گفته: با تمام اشتیاقی که برای اجرای قانون شامل بررسی اطلاعات کاربران توسط پلیس برای کشف جرم داریم، ما یک فرآیند دقیق برای محافظت از حریم خصوصی کاربران داریم و در عین حال از اقدامات قانونی حمایت می کنیم.
