سازمان تعزیرات با دلیل محکمه پسند (مشخص نبودن سقف قیمت خودرو) از زیر بار مسئولیت کنترل قیمت خودرو شانه خالی کرد و وزرات صمت نیز همچنان در سکوت، تماشاگر بالا رفتن قیمت خودرو است.
به گفته «یاسر رایگانی» سخنگوی سازمان تعزیرات، خودروسازان محصول خود را بر اساس قیمت تعیین شده از طرف شورای رقابت روانه بازار می‌کنند ولی برای فروش خودرو در بازار، هیچ سقف قیمتی تعیین نشده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی سازمان تعزیرات می‌تواند نسبت به افزایش قیمت خودرو در بازار اقدام کند که سقف معینی برای قیمت این محصول از سوی شورای رقابت و سازمان صمت اعلام شده باشد. در غیر این صورت با هیچ توجیه منطقی نمی‌توانیم با گرانفروشان برخورد کنیم.
وی ضمن تایید نارضایتی مردم از اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودروسازی گفت: هم مردم و هم خودروسازان از اختلاف بسیار زیاد قیمت بین کارخانه و بازار خودرو شکایت دارند. اصلی‌ترین عامل به وجود آورنده این نارضایتی، دلالان بازار خودرو هستند که تمام سود حاصل از گرانفروشی و آشفتگی بازار به جیب آن‌ها می‌رود.
«یاسر رایگانی» به هزاران پرونده مختومه در رابطه با شکایت‌های خودرویی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته به ۲۵ هزار پرونده شکایت‌های خودرویی در سازمان تعزیرات رسیدگی شد که برای رسیدگی به آن‌ها دست ما باز بود ولی اکنون هیچ راهکاری برای رسیدگی به آشفتگی قیمت بازار خودرو وجود ندارد.
